وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية يترأس اجتماعاً افتراضياً بشأن استراتيجية الأمن الوطني العراقي 2025–2030

ترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية، السفير شورش خالد سعيد، اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج، وذلك لإحاطتهم باستراتيجية الأمن الوطني العراقي (العراق أولًا) للفترة 2025–2030، التي أطلقتها الحكومة العراقية مؤخراً.

 وأكد السيد الوكيل خلال الاجتماع أن الاستراتيجية تمثل ثمرة جهد وطني مشترك، استند إلى تحليل معمق ومعايشة واقعية لمجموعة واسعة من الملفات الحيوية المرتبطة بالأمن القومي.

وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على تعزيز قوة الدولة العراقية الاتحادية ونظامها الديمقراطي، مستفيدة في ذلك من التجارب والخبرات الدولية.

وشدد السيد الوكيل على الدور المهم الذي تضطلع به وزارة الخارجية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز الأمنين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات تبادل المعلومات، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وتجنب المواجهات المسلحة، فضلاً عن تنمية التعاون الاقتصادي، والتصدي للتحديات غير التقليدية، مثل الإرهاب، والذكاء الاصطناعي، وتدفقات اللاجئين، والأوبئة والكوارث الطبيعية التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأمن الإقليمي.

من جانبه، أكد مدير عام مركز التخطيط المشترك في مستشارية الأمن القومي، الدكتور علي الياسري، أن استراتيجية الأمن الوطني 2025–2030 توفر إطاراً متكاملاً يهدف إلى تمكين العراق من مواجهة التحديات الأمنية، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأوضح أن الاستراتيجية تركز على بناء قدرات المؤسسات الأمنية وتجهيزها بالتقنيات الحديثة، وتعزيز الاستقرار السياسي عبر الحوار، وترسيخ مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد.

كما شهد الاجتماع تفاعلاً من قبل رؤساء البعثات، حيث تمت الإجابة عن عدد من استفساراتهم بشأن تفاصيل الاستراتيجية وآليات تنفيذها. وحضر الاجتماع كل من مدير عام مركز التخطيط المشترك في مستشارية الأمن القومي الدكتور علي الياسري، ورئيس دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الدكتور فاضل الرحيم، ورئيس دائرة التخطيط السياسي السيد حيدر سلطان، إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية العراقية حول العالم.